وتمت عمليات الإفراج داخل المجمع الحكومي في مدينة درعا، حيث أفرجت الجهات المختصة عن 21 موقوفا من المدينة، الذين لم يثبت تورطهم وقيامهم بارتكاب جرائم.
وشدد محافظ مدينة درعا، لؤي خريطة، في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أن "المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في مجال تقديم النصح والإرشاد للمخلى سبيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع بالتوازي مع الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع المحلي لإرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار".
وبحسب المصدر، فإن هذه الدفعة تعتبر الدفة رقم 14 من الموقوفين المخلى سبيلهم، والذين سيعودون للممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة درعا.
الجدير بالذكر، أن محافظة درعا قد شهدت خلال الشهرين الماضيين، عملية تسوية "بناء على اتفاق طرحته الحكومة السورية، شمل حي درعا البلد ومعظم قرى وبلدات ومدن ريف المحافظة السورية والتي تمت بالتوازي مع عمليات تمشيط نفذها الجيش السوري بهدف تعزيز الأمن في المنطقة وضمان عودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة إلى عملها في جميع أرجاء المحافظة الجنوبية.