سؤال تبدو الإجابة عنه متشابكة بعد التطورات الأخيرة، التي شهدها ملف المرشحين الليبيين للانتخابات الرئاسية على وجه التحديد، وكذلك عقب وجود تحفظات من بعض القوى الدولية على هذا الموعد.
وما زاد من ضبابية الإجابة عن هذا السؤال تلقي بعض المرشحين والقضاة لتهديدات، جعلت الحكومة الليبية تبدي تخوفاتها من عودة شبح الحرب الأهلية إلى البلاد.
لكن مركز "سي أو آر غلوبال"، حاول الإجابة عن هذا السؤال رغم كل ما تقدم من عوامل تجعل المشهد يبدو غير واضح على أقل تقدير.
المركز قدم ورقة بحثية، أشار فيها إلى توقعاته بـ 4 سيناريوهات، ستتعرض ليبيا لأحدها، عقب الـ24 من ديسمبر الجاري.
بداية أكدت الورقة البحثية أن "التسليم السلس للسلطة"، هو أول السيناريوهات المطروحة، لكنها لم ترجحه، نظرا لعوامل كثيرة.
وتحدثت أيضا عن "الانقسام المؤسسي"، كسيناريو ثاني، إذا ما تم الامتثال إلى مواد قانون الانتخابات وتقييد قوائم المرشحين.
وتوقعت أنه في حال إبعاد المشير خليفة حفتر مثلا، أن "يرفض الجيش الوطني الليبي وأنصاره هذه الخطوة، مما ينذر بمخاطر".
طرحت الورقة كذلك سيناريو ثالثا، وهو "التنازع العسكري"، بمعنى أن يتم "التنازع على السلطة بعد الانتخابات بناء على ما يملكه المتنافسون غير الناجحين من قوة عسكرية أو مراكز سلطة".
وتوقعت "أن تشكل هزيمة بعضهم، خصوصاً الذين يتقلدون مناصب عليا في الجيش صداعاً في رأس الجميع"، ضاربة المثل بهزيمة "خليفة حفتر أو تلقي تأكيدات غير مرضية فيما يتعلق بمنصبه في الجيش، وهو ما "قد يجعله يتحدى السلطة الجديدة".
وفي النهاية، رجحت الورقة السيناريو الرابع، الذي قالت إنه يتضمن في توقعها "فوز أي شخصية مثيرة للانقسام، وهو ما يجعله غير قادر على حكم البلد كلها من طرابلس"، مؤكدة أن هذا السيناريو أكثر احتمالية للتحقق.