وأشارت 21 دولة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر خلال العطلة الأسبوعية إلى تقارير عن هذه الانتهاكات وثقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومصادر أخرى.
وقال البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية "نشدد على أن الأفعال المذكورة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان".
وأضاف "لابد من التحقيق في الحالات المذكورة على الفور وبأسلوب شفاف، ولابد من محاسبة المسؤولين عنها ويجب الإعلان بوضوح عن هذه الخطوات كوسيلة ردع فوري للمزيد من عمليات القتل والإخفاء".
ولم يتسن الاتصال بالمتحدثين باسم طالبان للتعليق. وكانت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أعلنت عفوا عاما عن أعضاء الحكومة السابقة والعسكريين السابقين وأنها تعارض أي أعمال انتقامية من جانب أفرادها.
وفي تقرير صدر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات طالبان أعدمت أو أخفت قسرا أكثر من 300 من رجال الشرطة والمخابرات السابقين منذ سيطرت على البلاد في 15 أغسطس/ آب رغم العفو المعلن.
ورفضت وزارة الداخلية في حكومة طالبان تقرير المنظمة لكنها قالت إنها ستلقي القبض على من يثبت أنه نفذ أعمالا انتقامية بالعنف بحق أفراد الجيش السابقين.
وقال البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية "نشدد على أن الأفعال المذكورة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان".
وأضاف "لابد من التحقيق في الحالات المذكورة على الفور وبأسلوب شفاف، ولابد من محاسبة المسؤولين عنها ويجب الإعلان بوضوح عن هذه الخطوات كوسيلة ردع فوري للمزيد من عمليات القتل والإخفاء".
ولم يتسن الاتصال بالمتحدثين باسم طالبان للتعليق. وكانت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أعلنت عفوا عاما عن أعضاء الحكومة السابقة والعسكريين السابقين وأنها تعارض أي أعمال انتقامية من جانب أفرادها.
وفي تقرير صدر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات طالبان أعدمت أو أخفت قسرا أكثر من 300 من رجال الشرطة والمخابرات السابقين منذ سيطرت على البلاد في 15 أغسطس/ آب رغم العفو المعلن.
ورفضت وزارة الداخلية في حكومة طالبان تقرير المنظمة لكنها قالت إنها ستلقي القبض على من يثبت أنه نفذ أعمالا انتقامية بالعنف بحق أفراد الجيش السابقين.