ونقلت إذاعة "راديو إكسبريس" عن هاشمي الوزير قوله إن التلقيح يقلص من حدة الموجة ومن حالات الإصابة المتزايدة بمتحوّر "أوميكرون".
وقال هاشمي الوزير بأن إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا غير مطروحة الآن، مذكرا بموعد انطلاق ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، حسب المرسوم الرئاسي.
وأوضح المسؤول التونسي أن "إجبارية التلقيح ستنطلق في بعض البلدان مع بداية سنة 2022، وفيما يتعلق بانتشار العدوى في تونس، قال إنّه حتى قبل ظهور المتحور "أوميكرون" شهدت الدول الأوروبية انتشارا سريعا للفيروس وسجلت ارتفاعا في عدد حالات الإصابة".
دفعت الأوضاع في أوروبا تونس إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية من تشديد للرقابة على الحدود وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن حالات الإصابة غالبا ما تشمل فئة الشباب والفئة غير الملقحة في البلدان الأوروبية ما يؤكد أهمية تلقي اللقاح، وتعزيز الجرعات بالجرعة الثالثة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية منذ 5 أشهر.
وكانت تونس قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة بمتحوّر "أوميكرون"، والإصابة لشاب أفريقي قادم من دولة الكونغو الديمقراطية دخل البلاد عبر مطار اسطنبول، مشيرا إلى أنّه تم إخضاع المصاب إلى تحليل سريع فور وصوله إلى تونس، حيث تبين أن التحليل إيجابي.