ووفقا لتصريحات أدلت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، لإذاعة الجوهرة، قالت: "أدعو إلى حل البرلمان حالا وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".
وأكدت موسي أنه لا خلاف بينها وبين الرئيس التونسي قيس سعيد، لافتة إلى أن معارضتها للأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول، كان من أجل محاولة فهمه فقط واستيضاح خارطة الطريق.
وكانت موسي قد انتقدت الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن حزبها بريء من قانون المالية الحالي لعام 2021، ولم يقم بالتصويت عليه وقت عرضه في البرلمان التونسي.
وحملت النائبة التونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسؤولية تمرير القانون، حيث قالت: "رئيس السلطة القائمة هو شريك في تمريره (قانون المالية الحالي) عبر ختمه، واليوم يتحمل المسؤولية".
ونوهت موسي إلى أن "الديون اليوم وصلت إلى 100 ألف مليار، والحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مقابل غياب الموارد والاعتمادات المالية".