وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قالت إن البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو إعادة تعديل سياسته النقدية مع عمليات شراء سندات أقل بكثير في الوقت الذي أعقب أزمة الوباء الحادة.
وأكدت المصادر أن هذا الاتجاه هو ما تتلخص فيه آراء أعضاء مجلس الإدارة قبل اجتماع سعر الفائدة في 16 ديسمبر/ كانون الأول.
ولفتت إلى أنه يجب على المجلس بعد ذلك إنهاء عمليات الاستحواذ كجزء من برنامج الطوارئ الوبائي الرئيسي "بي إي بي بي"، وذلك اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2022.
كما يجب كذلك إعادة تنظيم برنامج الشراء الأصغر "إيه بي بي"، والذي يبلغ حجمه حاليًا 20 مليار يورو شهريًا، وفقًا للمصادر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن البنك المركزي الأوروبي يعتزم وضع حدود صارمة لكل من نطاق وفترة الشراء، ومن غير المرجح أن يضع أي شروط بعد نهاية عام 2022.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه من المستبعد للغاية أن تطلق السلطات النقدية برنامجًا جديدًا.
ويتمثل أحد الخيارات في تعيين نطاق إجمالي لـ "إيه بي بي"، للفترة حتى نهاية عام 2022 أو لزيادة البرنامج، كما يمكن زيادة سرعة الشراء على المدى القصير.
في الوقت نفسه، سترسل بعد ذلك إشارة من البنك المركزي الأوروبي مفادها أنه يمكن اتخاذ قرار لاحقًا لتعديل البرنامج الحالي اعتمادًا على الوضع الحالي.
وختمت المصادر بأنه من المرجح أن تكون مشتريات السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي (إيه سي بي) أقل بكثير في أبريل مما هي عليه حاليًا مع "بي إي بي بي" و"إيه بي بي" مجتمعين.