مؤخرا قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع بعض أساتذة القانون الدستوري بتونس، إن الدستور لم يعد صالحا، الأمر الذي طرح تساؤلات بشأن السيناريوهات المرتقبة في البلاد.
بحسب تأكيد أعضاء البرلمان والخبراء فإن خطوة إلغاء العمل بالدستور غير ممكنة من الناحية الدستورية، في حين يرى البعض أن الأمر يرتبط بمسار 25 يوليو/ تموز، والذي ترفضه حركة النهضة وبعض التيارات في تونس، وأن الخطوة ممكنة عبر الاستفتاء الشعبي، وقد تشمل التعديل لا الإلغاء الكلي.
وكان أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، قد أكد أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الأخير برئيس الجمهورية، على تكوين لجنة خبراء دستوريين تعمل على صياغة دستور جديد بدلاً من دستور 2014، بحسب تصريح له لإذاعة "موزاييك آف آم".
رفض حركة النهضة
في أول رد على حديث الرئيس، حذرت حركة النهضة التونسية، أمس السبت، من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني القائم في البلاد.
ونبه المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، من "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مؤكدا دعم الحركة للمجلس الأعلى للقضاء.
معضلة دستورية
فيما أكد عضو البرلمان "المجمد" حاتم المليكي، عدم وجود مرجعية قانونية لإلغاء العمل بالدستور.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنبك"، أن مثل هذه الخطوة تطرح إشكاليات تتعلق بشرعية رئيس الجمهورية المنتخب على أساس دستور 2014.
وأوضح أن إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرة جديدة بعنوان "الخيار الثالث"، أصبح من الصعب دخول رئيس الجمهورية في مغامرة سياسية دون سند قانوني وسياسي وشعبي، خاصة مع وجود تململ شعبي بسبب تأخر الإصلاحات وطول الفترة الاستثنائية.
وأشار إلى أن الضغوط الخارجية والمطالبة بالعودة السريعة للمؤسسات الدستورية في مقابل الوضع المالي لتونس تمثل تحديا جديا لمثل هذه الخطوات.
ويرى البرلماني التونسي، أن الأفضل هو القبول بخريطة الطريق المقترحة من الاتحاد العام التونسي للشغل على قاعدة تعديل جزئي للقانون الانتخابي، بما يسمح بإجراء انتخابات تشريعية وتأجيل الإصلاحات الدستورية.
خطوة سياسية
فيما قال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت إن الخطوة من الناحية الدستورية لاتجوز، إلا أنها خطوة سياسية ضمن ما عرف بـ"حركة 25 يوليو"، والتي تعتبرها المعارضة، انقلابا على الدستور.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإشارة الأهم في حديث الرئيس هي احتمالية الذهاب إلى استفتاء الشعب، وهو صاحب السيادة حول دستور جديد أو أي تعديلات.
وأوضح أن تعطيل الدستور يضع كل المؤسسات خارج مجال الشرعية، كما أنه يفسح المجال للطعن في كل قرار رسمي، إضافة إلى احتراز كل شركاء تونس من مجريات الأحداث.
وشدد على أن تعليق التعاون الاقتصادي والمالي يمكن أن يحدث جراء غموض الأوضاع السياسية.
المسار الصحيح
من ناحيتها قالت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الدستور الحالي لم يعمل به منذ 25 يوليو، وإن الوضع أصبح أفضل مما كان عليه قبل التاريخ.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة المكلفة تعمل على إعادة كتابة الدستور في الوقت الراهن وإلغاء الكثير من الفصول التي كتبت على مقاس مجموعة بعينها لحكم البلاد.
وأوضحت أن الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور يجب أن يمر عبر الحوار الوطني الذي يشمل محاور ثلاثة، المنوال التنموي، النظام السياسي، قانون الانتخابات.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني لن يكون عبر النظام الحزبي أو المنظمات أو المجموعة التي ترفض قرارات 25 يوليو، بل أنه سيكون عبر منصات للتواصل التي تشمل جميع فئات الشعب.
الحوار الوطني
وأشارت إلى أن الحوار سيدأ خلال فترة قريبة يعلن عنها رئيس الجمهورية، وأن العديد من الأحزاب تعمل على إعداد الشباب للدخول في الحوار الوطني والتعبير عن مشاغلهم ومشاغل الدولة التونسية.
وشددت على أنه رغم الصعوبات التي تواجه المشهد، إلا أن تونس تسير على المسار الصحيح.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال مؤخرا إن "المشكلة" التي تمر بها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014"، مشيراً إلى أنه "بات غير صالح الآن"، ومؤكداً أنَّ هذا الدستور "لا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.