وأوضح النائب العام، في بيان له، أن القرار حدد مهام واختصاصات اللجنة "في التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في 25 أكتوبر 2021، وبعده، والتي أدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث".
كما شملت مهام واختصاصات اللجنة "التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض علي المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، واستجواب كل من له صلة بالأحداث".
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ووقع بعدها البرهان ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبدالله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".
للاطلاع على المزيد من أخبار السودان عبر سبوتنيك