وحسب تصريحات للدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أكد أن الامتناع عن تحليل المخدرات مدعاة للفصل.
وقال: "أي موظف سيتهرب أو يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات، سيعتبر حالة إيجابية ويتعرض للفصل وفقًا للقانون".
تصريحات عثمان التي نقلها موقع مصراوي أكد فيها المسؤول المصري على أن القانون سيبدأ تطبيقه من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وفي المقابل أكد مدير صندوق مكافحة الإدمان أن "أي موظف سيتقدم طواعية للعلاج بعد بدء تطبيق قانون الفصل، لن يوقع عليه قرار الفصل، أما إذا اكتشف تعاطيه للمخدرات عن طريق الكشف عليه بواسطة اللجنة الطبية فسيطبق عليه قانون الفصل".
وعن أعداد المتقدمين للتحليل، أوضح عثمان أن "9 آلاف موظف تقدموا طواعية للعلاج منذ صدور القانون"، لافتا إلى أن برنامجا متكاملا للتأهيل النفسي والاجتماعي يقدمه الصندوق، في سرية تامة.