وقالت المفوضية في بيان: "نظرا إلى أن عدد الطلبات [للترشح لمجلس النواب] فاق المتوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب".
وأكدت المفوضية العليا بحسب البيان، حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل عملية الانتخابات الليبية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي.
ويرى عدد من نواب البرلمان الليبي، أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقررا لها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
كان مجلس النواب الليبي قد قرر، خلال جلسة عقدها الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك بهدف إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.