وحسب بيان نشره موقع مصراوي، أكدت اللجنة البرلمانية موافقتها على قرار لرئيس مجلس الوزراء المصري، تضمن مشروع قانون "بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي".
وأشار البيان إلى أن البند 31 من التعديل تضمن "فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية".
وأوضح أن تلك السلع لا يتعامل بها معظم المواطنين، وبالتالي لن يتأثر قطاع عريض منهم بتلك الرسوم، مؤكدا أن الرسوم ستكون 10% من قيمة الفاتورة.
وعدد البيان السلع التي سيتم فرض تلك الرسوم عليها، ومنها "أسماك السالمون شرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية، والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية وتفريعاته".
وأيضا منها الروبيان، "جمبري والاستاكوزا"، وأجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار، وقشريات، ورخويات، والفقاريات مائية محضرة أو محفوظة، والأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة، البن المحمص والشوكولاتة، والعطور ومستحضرات التجميل.
ووفقا للبيان تضمن القرار سلعا مثل "طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي، ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت، وساعات اليد وساعات الجيب والساعات المماثلة وتفريعاتها".
وأيضا الترسكلات والاسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى، وقداحات للسجائر وغيرها من القداحات القابلة أو غير القابلة لإعادة التعبئة.