جاء ذلك في بيان لـ"اللقاء الوطني للإنقاذ"، بحسب الموقع الإلكتروني لإذاعة "شمس أإف إم" المحلية.
وقال البيان إن تأسيس اللقاء جاء في إطار "التنسيق لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات".
واعتبر البيان أن تونس تعيش "أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أدت الى تقهقر مؤشرات التنمية من خلال تراجع الاستثمار وارتفاع البطالة والفقر والتهاب الأسعار وانخفاض المقدرة الشرائية للمواطن وانهيار المالية العمومية بما يهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها".
وقال إن الغضب الشعبي المتصاعد في تونس إزاء فشل الحكومات المتعاقبة وغياب مشروع وطني للأحزاب، والشلل الوظيفي لمؤسسات الدولة وتفشي الفساد وعدم استكمال المؤسسات الدستورية "لا يجب أن يبرر الاستحواذ على كل السلطات وانتكاس البناء الديمقراطي وإلغاء الحياة السياسية في البلاد ومصادرة الحقوق والحريات".
واتهم الموقعون على البيان وهم نواب في البرلمان المنحل، وشخصيات وطنية وسياسية الرئيس قيس سعيد بـ "الانحراف بالسلطة والانحراف بالحكم"، ما يعد "دوسا على الدستور وخرقا لأحكامه وتقويضا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتأسيس لنظام الحكم الفردي".
واعتبروا أن "إصلاح النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو المؤسسات الشرعية لا يكون إلا من خلال حوار وطني جامع".
ومساء أمس الاثنين، أعلن الرئيس قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.