واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور، وذلك حسب قناة العربية.
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.
من جانبها، علقت حركة النهضة التونسية، على خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد وقراره بشأن تمديد تجميد أعمال البرلمان لسنة كاملة.
واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريحات مع قناة المملكة الأردنية، قرار الرئيس التونسي بـ"الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
وأكد أن إجراءات الرئيس قيس سعيّد بلا سند دستوري أو قانوني، واصفا خطابه بـ"التقسيمي والتحريضي".