ونقلت "بوابة الأهرام" عن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تأكيده أن تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على موظفي الجهاز الإداري للدولة يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد انتهاء المدة التي حددها القانون لتلقي العلاج بالمجان أمس الثلاثاء.
وقال عثمان في بيان نقلته صحيفة "الوطن" إن ""أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023، سيتم علاجه في سرية تامة، دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج".
وأضاف أن "كل شخص يثبت إيجابية كشفه، يمكنه التقدم للطعن على الكشف خلال 24 ساعة من بيان النتيجة، ولكن أي شخص سيتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة المتعاطي".
وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن "مادة الحشيش تحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن، تليها الهيروين والترامادول".
وأشار عثمان إلى أن "المشكلة الكبرى في التعاطي المتعدد، التي تجعل العواقب وخيمة، فالحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات، مثل الابن الذى يقتل أبيه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التي تغزو العالم كله سببها المخدرات، خصوصًا المخدرات المصنعة".
ولفت إلى أن صندوق علاج الإدمان والتعاطي، لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجري علاجها، ومثبت ذلك، وأن إظهار العينة إيجابي تعني أن الموظف تحت تأثير المخدر، وأنه إذا كان الموظف يتعالج وجرى سحب المخدر، لن يظهر تحليله إيجابيا.
وبحسب قانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أولها تحريز العينة، ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
وينص القانون على أنه يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، ويجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.
ويجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.