وكشفت وليامز تفاصيل لقائها الأول مع اللجنة في مقرها الرئيسي، في عدة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة إنها "أطلعتهم على طبيعة مهامهما كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
كما اطلعت على "اجتماعاتهم الأخيرة في عدد من العواصم للسير قدمًا في تنفيذ خطة عمل اانسحاب المرتزقة والمقاتلون والقوات الأجنبية".
وأشادت وليامز بجهود الليبيين في وقف إطلاق النار، قائلة إنهم: "قطعوا شوطا طويلا منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والذي لم يخرق منذ ذلك الحين، وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ استئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية بالإضافة إلى تدابير أخرى لبناء الثقة".
ولفتت وليامز إلى أن:
هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.
يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر والترقب وحبس الأنفاس يعيشها الشارع الليبي،مع احتمالية اندلاع اشتباكات بين أطراف عدة في أي لحظة.
إذ تسيطر في العاصمة طرابلس حالة من الغموض على المشهد بعد سيطرة قوات متحالفة على مقار الرئاسة والحكومة، وانسحاب قوات الحرس الرئاسي منها.
القوات التابعة لصلاح بادي قائد لواء الصمود وأخرى من مدينة مصراتة سيطرت بالأمس على مقرات الحكومة، وهي الخطوة التي تتباين بشأنها التقديرات، حيث أشارت مصادر لـ"سبوتنيك"، أنها رسالة للتأكيد على أنها ضمن التسويات التي تجري، وأنه لا يمكن استبعادها.
يشار إلى أنه ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.