وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني أكد ميقاتي أن حكومته غير معنية بما يقال عن صفقة عنوانها "الطعن مقابل الحلحلة"، تستهدف في النهاية سحب ملف التحقيق من يد المحقق طارق البيطار وتسليمه إلى مجلس النواب.
تصريحات ميقاتي جاءت خلال لقاء جمع بين ميقاتي، ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري، في مقر الأخير بعين التينة.
ردود ميقاتي جاءت عقب معلومات تواردت حول صّفقة عقدت بين "رئيس مجلس النوّاب نبيه بري وفريق رئيس الجمهوريّة ميشال عون، بوساطة من "حزب الله".
وعن تفاصيل تلك الصفقة تحدثت تقارير إعلامية بأنها "تقضي بأن يُصدر المجلس الدستوري في مهلةٍ أقصاها يوم غد، قراره بقبول الطعن المقدّم من نوّاب تكتّل لبنان القوي، وهو ما يعني الإطاحة بالسّماح للمغتربين بالتّصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب".
ويكمن الجزء الثاني من الصفقة في أن يدعو ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء، تقوم فيها الحكومة بإصدار بعض القرارات، منها "تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي".
وحسب ما أكدته التقارير الإعلامية أن هذه الصفقة تستهدف في النهاية "سحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار، وتسليمه الى مجلس النواب".