قال أمين عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب، عادل مرزوق، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، "تمكث حاليا 4 بواخر أجنبية محمّلة بالقمح والشعير والفارينة المستوردة في عرض البحر دون التمكّن من الدخول إلى ميناء صفاقس التجاري وتفريغ شحناتها بسبب عدم قدرة ديوان الحبوب على خلاص هذه المواد الأساسية المستوردة، وهو ما ينجر عنه خطايا تأخير بالعملة الصعبة لكل يوم تأخير عن كل باخرة".
وأضاف "بقاء هذه البواخر بالمنطقة المكشوفة في مستوى عرض سواحل قرقنة يعود على التوالي إلى تواريخ 23 نوفمبر و25 نوفمبر الفارط و16 و18 ديسمبر الجاري وهو ما يزيد من تفاقم الصعوبات المالية للديوان ويهدّد بتقلّص المخزون الاحتياطي من الحبوب بشكل تدريجي".
ووصف الوضع بأنه "غير مسبوق ومنذر بالخراب ليس فقط بالنسبة لديوان الحبوب كمؤسسة وطنية ولكن بالنسبة للدولة والمواطن، منبّها إلى أن الظاهرة مستفحلة ومنتشرة في عديد الموانئ التجارية بكل من تونس (حلق الوادي) وقابس وبنزرت".
ولفت المتحدث في تصريحات لموقع "تونس الرقمية" إلى أن هذه البواخر تُكبد الدولة خسائر بالنظر للخطايا التي تقدر بحوالي 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار يوميا مُطالبا سلطة الإشراف بكشف الخطايا التي دفعتها الدولة.
وأضاف "هذا المشكل متكرر في عدة موانئ تونسية".
كان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، قال إن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مشددا على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
وأوضح الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.
وكانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو/ تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.
واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.
وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.