وقالت نورلاند، في بيان نقلته السفارة الأمريكية في ليبيا، إن "الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب، أو عمليات انتشار مسلّح تنطوي على خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم".
وكرر دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات التي تنشأ حول المسائل السياسية أو العسكرية بسلمية دون اللجوء إلى العنف، داعيا إلى التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات.
وأكد أنه "يجب أن يسير العمل باتجاه أولوية الانتخابات، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية"، مشددا على ضرورة تعجيل القادة الليبيين، نيابة عن الشعب الليبي، بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخبات الرئاسية.
وختم نورلاند، في ختام البيان، بالقول إن "الولايات المتحدة تشارك قلق وخيبة أمل الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة للتصويت من أجل مستقبل بلدهم"، مؤكدا أنه في هذه اللحظة الدقيقة من مسار ليبيا إلى الأمام، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون الليبيون يقظين بشأن انتشار المعلومات المضللة التي لا تفيد إلاّ أولئك الذين يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل.
وذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، خلال الأيام الماضية، أن مجموعات عسكرية انتشرت في العاصمة طرابلس، وبالتحديد في ضواحيها الجنوبية والشرقية، وأغلقت شوارع بالمدرعات.
وذكر مصدر ليبي مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن أحد قادة الكتائب من مصراتة دخل إلى طرابلس الأسبوع الماضي، وطوق الشارع الذي يوجد به مقر المجلس الرئاسي، وحرصا على أعضاء المجلس، أغلق المقر منذ ذلك اليوم تحسبا لأي هجوم.
يأتي ذلك في وقت اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إنها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.
وأضافت أن هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
كما أعلن رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ودعا رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح للعودة إلى منصبه.
وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: "بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين".
وأوضح أن ذلك يعود "استنادا على قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 بشأن تكليفاً بمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية".
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.