وحسب تصريحات أدلى بها صالح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، أكد أن الدين الداخلي للعراق يعد الأكبر، متحدثا عن 50 مليار دولار ديون داخلية على الدولة العراقية.
وقال: "الدين العام الداخلي هو الأكبر اليوم ويبلغ نحو 50 مليار دولار"، لكن المسؤول العراقي أكد أنه "دين ما بين المؤسسات المالية الحكومية حصراً، ويتم تسويته ضمن السياسات الاقتصادية الداخلية"، مؤكدا أنه "دين قليل المخاطر"، حسب تعبيره.
وأشار صالح إلى أن "تزايد عائدات النفط سيوفر روافد مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة".
ولفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن "نسبة 67% من هذا الدين الداخلي يعود الى البنك المركزي العراقي، بفائدة متوسطها السنوي 3%".
وبالنسبة للديون الخارجية، أوضح صالح أن "هناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، ويعود الى ما يسمى بديون قبل عام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار والذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80% فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار ".
وقال: "المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى أربع دول خليجية وبنسبة تقارب 66 % موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات، ويعود الى حقبة الحرب العراقية الإيرانية ويتوقع شطبه بنسبة 100% لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية".
وأشار إلى أن "النسبة المتبقية البالغة 34% تعود الى ثماني دول مختلفة، وبشكل عام يمكن القول إن المديونية السيادية على العراق تنقسم بين مجموعة دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، والديون التجارية".
وأوضح أن "ديون العراق الخارجية، ولاسيما ديون قبل عام 1990 جرت تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس 2004، حيث تم الاتفاق على شطب 80% وأكثر من تلك الديون التي قاربت تقديراتها الأولية وقت ذاك 129 مليار دولار، وجرى شطب معظمها وتمت جدولة بقية الدين على 20 عاماً".
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي إن "إجمالي الدين العام الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم 20 مليار دولار ".