موسكو - سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان، اليوم السبت: "لم يتم نشر عناصر من مجموعة فاغنر الأمنية في مالي".
والخميس الماضي، زعمت 15 دول غربية من بينها فرنسا وألمانيا في بيان مشترك وجود عناصر من "فاغنر" الروسية في مالي.
وقالت هذه الدول في بيانها "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، زاعمة "ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".
وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي".
وجاء البيان بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات روسية، بسبب مزاعم تتعلق بتعاونهم مع شركة أمنية تعرف باسم "مجموعة فاغنر"، التي تنشط وفقا لبروكسل في ليبيا وأوكرانيا وسوريا وعدد من الدول الأفريقية.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرارا أثناء اجتماعهم في بروكسل، بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية، بسبب صلتهم "بمجموعة فاغنر".