ويعد قانون منع العمل الجبري ضد الأويغور جزءًا من رد الولايات المتحدة على معاملة بكين للأقلية المسلمة في الصين، والتي وصفتها واشنطن بأنها "إبادة جماعية" حسبما نشرته شبكة "سي إن إن" الخميس الماضي.
وأقر الكونغرس مشروع القانون هذا الشهر بعد أن توصل المشرعون إلى حل وسط بين نسختي مجلسي النواب والشيوخ.
ويعد "الافتراض القابل للدحض" مفتاح التشريع، والذي يفترض أن جميع البضائع من شينجيانغ يتم إنتاجها بالسخرة، حيث أقامت بكين معسكرات اعتقال للأيغور والجماعات الإسلامية الأخرى، وتمنع الواردات ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتم تصنيف بعض السلع، مثل القطن والطماطم والبولي سيليكون المستخدم في تصنيع الألواح الشمسية، على أنها "ذات أولوية عالية" لإجراءات الإنفاذ.
وتنفي الصين الانتهاكات في شينجيانغ، حيث قالت سفارتها في واشنطن إن "هذا العمل يتجاهل الحقيقة ويشوه بشكل خبيث حالة حقوق الإنسان في شينجيانغ".
وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بينغيو، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية وتدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، الصين تدين ذلك بشدة وترفضه بشدة".
وأضاف أن "الصين ستستجيب بشكل أكبر في ضوء تطور الوضع".
وفي بيان صدر يوم الجمعة، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن "استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتشريع".
وقال البيان إن "مزاعم العمل الجبري والإبادة الجماعية في شينجيانغ ليست سوى أكاذيب شريرة تروج لها القوى المناهضة للصين".
وأضافت أن "الولايات المتحدة منخرطة في تلاعب سياسي وترهيب اقتصادي تحت ستار حقوق الإنسان، وتحاول تقويض ازدهار واستقرار شينجيانغ واحتواء تنمية الصين".