الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأسبوعي في هضبة الجولان المحتلة

تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف المصادقة على خطة غير مسبوقة للاستيطان.
Sputnik
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية تلقوا تعليمات بحضور جلستهم الأسبوعية في مستوطنة "ميفو حماه" بهضبة الجولان، من أجل المصادقة على خطة جديدة وكبيرة للاستيطان في الهضبة المحتلة، سيتم من خلالها استثمار حوالي مليار شيكل، بدعوى جذب الإسرائيليين للسكن فيها.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لسان أحد أعضاء مستوطنة "ميفو حماه" أن كل الاستعدادات اللازمة لعقد الجلسة الحكومية الأسبوعية قد تمت، وهم جاهزون ومستعدون لاستقبال الوزراء.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد ذكرت، يوم الجمعة الماضية، أن الخطة الإسرائيلية المفترض التصديق عليها، اليوم، ستشمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء أحياء استيطانية جديدة، وتوفير 2000 وظيفة، وجعل مرتفعات الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إجراء خطة غير مسبوقة في الجولان المحتل، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.
ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، التي توصف إسرائيليا بعاصمة الجولان، فضلا عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى في مجلس الجولان الإقليمي، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.
للمزيد: صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
ومن بين المخططات الإسرائيلية الجديدة في هضبة الجولان، تدشين مستوطنتين جديدتين الأولى تحت اسم "آسف" والثانية باسم "مطر"، تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إزالة الألغام وتغيير خطط مناطق إطلاق النار والتدريبات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمواصلات، وتطوير مشاريع تتعلق بالسياحة والتعليم والسياحة والأمن.
والنقاط الرئيسة في الخطة الإسرائيلية الجديدة لتطوير الجولان السوري المحتل، هو جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة في إسرائيل، حيث يفترض تعزيز الاستثمارات فيها، وخلق فرص جديدة عن زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، وإقامة مناطق للصناعة القائمة على الزراعة والثروة الداجنية والحيوانية.
مناقشة