وأكد العامري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية- واع، حرصه الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفه على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، مشددا على "إيمانه منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات".
وأضاف أن "الطعون التي قدمها تحالفه إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة"، مشيرا إلى أنها لو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات".
وختم العامري بيانه بالتأكيد على أن "المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جدا".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، صادقت في وقت سابق اليوم، على نتائج انتخابات مجلس النواب. ونشرت وكالة الأنباء العراقية قرار المصادقة، بعد أن دعت المحكمة، البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
و قال مصدر قضائي عراقي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا دعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".
وأفاد المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قررت رد الدعوى المقدمة من زعيم تحالف (الفتح) هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات".
وكشف المصدر أن "المحكمة أكدت أحقية الحزب السياسي بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات".
وأضافت أن "الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة".
وأعلن رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات، فيما أشار إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.