وأشار الزمانان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم السبت، إلى أن العراق أوفى بذلك بكافة الالتزامات التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عام 1991.
فما هي انعكاسات ذلك على وضع العراق الاقتصادي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور، نبيل المرسومي:
"بعد قيامه بتسديد كافة التعويضات المترتبة عليه للكويت، على العراق أن يقدم طلبا لمجلس الأمن، من أجل نقله من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى أحكام الفصل السادس من الميثاق، وهو موضوع سيحرر النظام المصرفي العراقي ويدمجه مع النظام المصرفي العالمي، كما وسيحرر الحسابات المالية العراقية لدى البنك الفدرالي الأمريكي، ذلك أن أية عائدات مالية بالعملة الصعبة لا تذهب مباشرة إلى العراق، وإنما عبر الولايات المتحدة، لكي يتم استطاع تعويضات الكويت".
وأضاف المرسومي: "كذلك على العراق أن يقدم طلبا لمجلس الأمن الدولي لحماية أمواله وودائعه الموجودة في النظام المصرفي العالمي من مطالبات الشركات الخاصة وبعض الدول بتعويضات أو ديون أخرى، إذ أن استحصال مثل هكذا قرار يمكن أن يحرر ملياري دولار سنويا، تستخدم في التنمية والاستثمار، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني العراقي، حيث كانت الأموال تتأخر حتى تصل إلى وزارة المالية العراقية، لذا ستكون الحكومة القادمة أكثر حظا من الحكومة الحالية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون.