وجاء قرار المحكمة برفض الطعون واعتماد النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.
فما السيناريوهات القادمة؟ وهل يعقد البرلمان في موعده الذي ينص عليه الدستور؟ وما الذي ينتظر الساحة السياسية في العراق؟
بداية، يقول المحلل السياسي العراقي، إياد العناز، إن المحكمة الاتحادية أعطت اليوم رأيها النهائي بخصوص الطعون الواردة في نتائج الانتخابات العراقية، التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأعلنت ردها (رفضها) وعدم وجود المسوغات القانونية والأدلة الكافية لإعادة الانتخابات.
وضوح الصورة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا القرار القضائي أدى إلى وضوح الصورة القادمة لكيفية إدارة الحكم في العراق، وتحديد مسؤولية الحكومة القادمة، ومن سيكون على رأسها وطبيعة المهام الموكلة إليها".
وتابع بالقول:
حيث بادرت جميع الأطراف السياسية من الأحزاب والتيارات المشاركة في الانتخابات وتحديدا التي كانت تنادي بالاعتراض على النتائج الانتخابية بالامتثال لقرار المحكمة، والالتزام به والعمل على ضوء القرار وبنوده، وإصدار العديد من البيانات التي أكدت الرؤية الميدانية والتوجه نحو المستقبل والبدء بتشكيل الحكومة القادمة.
الحكومة القادمة
وتابع العناز: "القادم هو المزيد من التشاورات واللقاءات لإيجاد حزمة من التحالفات تؤهلها لتشكيل حكومة أغلبية، وواضح لدينا ثبات التيار الصدري في رؤيته القادمة لصورة الحكومة القادمة".
وأشار إلى أن الرئاسة العراقية ستقوم بتحديد 15 يوما لبدء الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي القادم، بعد التصديق النهائي على نتائج الانتخابات، واستكمال الإجراءات القانونية وانتخاب رئيسي المجلس على ضوء التحالفات بين القوى والأحزاب السياسية العراقية.
السيناريو القادم
من جانبه، يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إن قرار المحكمة الاتحادية هذا اليوم، يختلف عن قرارها عام 2010، حيث قررت العد والفرز اليدوي في محافظة بغداد، مضيفا: "أما قرارها اليوم في اعتقادي استندت فيه على طبيعة الطعون المقدمة التي كانت ترغب في إلغاء نتائج الانتخابات، بينما الطعون في عام 2010 كانت باتجاه محطات معينة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":
بالنسبة للسيناريوهات المتوقعة حسب البيانات الصادرة عن قيادات الإطار التنسيقي، هي القبول بالأمر الواقع والاتجاه نحو مرحلة جديدة طابعها التفاوض والتفاهم من أجل إيجاد حل توافقي.
وأكد أن هذا ما سيحدث من خلال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها هادي العامري للقاء مقتدى الصدر، ومن المحتمل أن يطلب الإطار التنسيقي من الصدر التفاهم حول إمكانية إيجاد مخرج توافقي يرضي جميع الأطراف، بدلا من الذهاب إلى حكومة الأغلبية و"هنا ستكون الكرة في ملعب مقتدى الصدر".
مجلس النواب
وتابع المحلل السياسي: "بالنسبة للأطراف السنية هي الأخرى أيضا تبحث عن حلول توافقية، من أجل التوصل إلى اتفاق حول رئيس مجلس النواب القادم، مع العلم أن فرص السيد الحلبوسي ما زالت في المقدمة، بعد إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، حيث يعد تحالفه المتمثل في تحالف "تقدم" هو الأقوى من حيث التماسك ووحدة القرار".
وأشار الحسيني إلى أن عجلة الحوار بعد المصادقة على النتائج ستشهد تسارعا كبيرا بين الأطراف السياسية، ولا تخلو تلك العملية من صعوبة في التوصل إلى حل توافقي، مع الأخذ في الاعتبار المدة القانونية لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب في غضون 15 يوما، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.
وكان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر قد دعا، اليوم الاثنين، إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب تصديق المحكمة العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ووفقا لما نشره الصدر عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، فقد وجه الشكر "لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى"، داعيا إلى "الحفاظ على السلم والسلام"، ومحددا طريقة الحفاظ عليه "بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضيء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".