وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد في الجلسة الأسبوعية:
روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.
وأضاف ولي العهد أنه قد تمت الاستفادة في النظام الجديد من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، لا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات"، وفقا لموقع العربية.
وأعلن الأمير أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر في الربع الأول من 2022 ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
وأشار ولي العهد إلى أن هذه القوانين ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
وشملت الأنظمة التي أُعلن عنها سابقا: نظام الإثبات مشروع نظام الاحوال الشخصية (سيُقر في الربع الأول من عام 2022) ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية، وفقا لواس. وسيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.