وسيحافظ البنك على هدفه للتضخم متوسط الأجل البالغ 5%، رغم تجاوز التضخم الفعلي 20%، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن ورقة السياسة النقدية والخارجية التي أعدها لعام 2022.
لكن البنك المركزي التركي، تخلى عن تعهد السياسة النقدية الأكثر تشددا الذي قدمه الحاكم السابق ناجي أغبال في وثيقة العام الماضي. اتخذ البنك المركزي بالفعل خطوات لتشجيع الودائع بالليرة من خلال جعلها أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.
وقال إنه سيدعم تحويل حسابات التوفير بالعملات الأجنبية والذهب إلى حسابات بالليرة وستدفع عوائد أعلى للمقرضين التجاريين الذين يحولون بعض ودائعهم بالعملات الأجنبية في البنك المركزي إلى الليرة، كما سيفرض عمولة سنوية على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية.
تأرجحت الليرة بشكل كبير في ديسمبر/ كانون الأول، ما دفع أردوغان إلى التعهد بحماية الودائع بالليرة من التقلبات، ورغم ارتفاع العملة من أدنى مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال أضعف بنحو 38% مقابل الدولار عما كانت عليه في بداية العام.