وأكدت الحركة، في بيان لها، دعمها لهذه الحركة النضالية في سبيل إنهاء ما أسمته بـ"الانقلاب" والعودة إلى الشرعية والديمقراطية وإطلاق سراح الموقوفين في محاكمات الرأي ووضع حد لمحاولات المس من استقلالية السلطة القضائية.
ودعت الحركة، كافة القوى الحية في البلاد والمناهضة "للانقلاب" إلى توحيد الجهود والخيارات وبلورة أرضية مشتركة عبر حوار وطني شامل بغاية تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي وتسرّع باستئناف الحياة الديمقراطية واستعادة الشرعية وتذود عن حمى الحقوق والحريات المنتهكة بالبلاد منذ 25 يوليو وتساهم في وضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأوضاع المتردية بالبلاد.
كما دعت كافة التونسيات والتونسيين للاحتفال بذكرى 14 يناير/ كانون الثاني، التي قالت إنها "توجت ثورة الحرية والكرامة وأسقطت نظام الإستبداد ودشنت مرحلة من الإنتقال الديمقراطي والحريات وصنعت ربيع تونس الديمقراطية وجعلها عنوان الوفاء لدماء الشهداء ومحطة للتصدي لعودة دولة الإستبداد والتضييقات على الحريات العامة والخاصة واستكمال التجربة الديمقراطية كشرط أساسي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحادة".
وكان راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله، اعتبر إجراءات الرئيس قيس سعيد بأنها استعادة لتجارب فاشلة وقال إن البلاد تسير نحو العودة للاستبداد والإقصاء.
وقال الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة، "لو وضعنا الشعارات جانبا فإن الواقع يشهد أننا نسير قدما نحو مخاطر الاستبداد وعقلية الاقصاء ما تزال قائمة"، بحسب رويترز.
وأضاف الغنوشي في زيارته لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" المعارض للرئيس سعيد "جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس قيس أن يستعيد تجارب فاشلة؟". وأردف قائلا "العالم العربي وبقية العالم جرب الديكتاتورية فأين وصلت؟".
يشار إلى أن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الذي يضم نشطاء سياسيين مستقلين ونوابا بالبرلمان يخوض إضرابا عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجا على ما وصفه "بالحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة".
وفي يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي عمل البرلمان، وحل حكومة هشام المشيشي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، ما أثار انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في "حركة النهضة"، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
واعتبرت الحركة قرار الرئيس، "انقلابا على الدستور والثورة"؛ فيما أكد سعيد، أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سعيد عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 25 يوليو/ تموز 2022، كما مدد سعيد تجميد عمل البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
كما أعلن قيس سعيد، عن عزمه تنظيم مشاورات شعبية بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل، ولكنها ستكون مشاورات عبر المنصات الإلكترونية لتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية.
وكلف سعيد، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.