كابول - سبوتنيك. وقال مجاهد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "بعض شروط اعتراف الولايات المتحدة بنا نعتبرها شأنا داخليا مثل شكل نظام الحكم وحقوق المرأة".
وأضاف أن "هذه القضايا تعتمد على ما يريده شعبنا، ومع ذلك، لا تزال بعض مطالبهم قيد المناقشة".
وأوضح "مناقشاتنا الأخيرة مع الولايات المتحدة تركزت حول القضايا السياسية، وهناك موضوعات مثل رفع أسماء قادتنا من القائمة السوداء، كانت أيضًا جزءًا من اتفاق الدوحة".
وأوضح "مناقشاتنا الأخيرة مع الولايات المتحدة تركزت حول القضايا السياسية، وهناك موضوعات مثل رفع أسماء قادتنا من القائمة السوداء، كانت أيضًا جزءًا من اتفاق الدوحة".
وتابع المتحدث باسم طالبان "نبحث مع الولايات المتحدة أيضا موضوع النظام المصرفي، لأن منع التحويلات البنكية تسبب في مشاكل لبعض الشركات والتجار، ونعمل على حل تلك المشكلة مع الأمريكيين".
وكانت حركة طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وبعد استيلاء "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وبعد استيلاء "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.