القاهرة - سبوتنيك. وأشار المصدر إلى أن اقتراح رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، بإجراء الانتخابات في 24 يناير/ كانون الثاني المقبل أربك المشهد كثيرا.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اليوم اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، حيث تناقشا في الوضع الحالي والوصول إلى اتفاق مع مجلس النواب وتحديد موعدا للانتخابات، كذلك الوصول إلى بر الأمان من خلال تحديد موعد الانتخابات بالاتفاق مع المفوضية والاتفاق مع الأجسام الموجودة في البلاد".
وأضاف المصدر "المهم ليس موعد الانتخابات ولكن المهم هو الاتفاق [بين الأطراف الليبية]، والتأخير في الإعلان عن المبادرة التي يعتزم المجلس الرئاسي طرحها [يعود] إلى محاولة الاتفاق مع جميع الأطراف الموجودة سواء مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، حتى لا يخرج جسم يمثل الدولة ويعترض على هذه المبادرة وهنا سنعود إلى نقطة الصفر"، مؤكدا "هذا ما يسعى إليه الاتفاق أولا ثم الإعلان رسميا عن هذه المبادرة".
وتطرق المصدر المقرب من الرئاسي الليبي إلى الموعد الذي اقترحه رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، والمقرر في 24 يناير المقبل، بعد فشل إجراء الانتخابات في موعد 24 ديسمبر/كانون الأول، والذي كان محددا بحسب مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، العام الماضي.
واستطرد المصدر إن "الموعد الذي حدده السايح، أربك المشهد كثيرا، من خلال الضغط على المجلس الرئاسي ومجلس النواب، لأنه أولا موعد قريب وثانيا هذا تداخل في الاختصاصات وبالتالي زاد الأمر سوءا".
وأضاف المصدر "السايح، لا يحق له تحديد موعدا للانتخابات، لأن تحديد موعد الانتخابات يكون عن طريق إما مجلس النواب أو السلطة الحالية الممثلة في المجلس الرئاسي الذي أتى عن طريق صندوق وبالاتفاق مع لجنة الـ75".
ويشار إلى أن المصدر نفسه قد قال لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن المجلس الرئاسي الليبي يعتزم طرح مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية، التي لم تتم في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر الجاري، خلال فترة تتراوح من 4 إلى 6 أو 8 أشهر، وتشمل استمرار المجلس الرئاسي في تأدية مهامه والإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حتى إجراء الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن هذه المبادرة برعاية أممية، وأنه تمت مناقشتها وعرضها على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبعض دول الجوار الليبي مثل مصر.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، لكن المجلس الأعلى للدولة رفضها، بدعوى أنها صدرت دون التوافق معه، ليعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022، حيث تعكس هذه الخطوات التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموما، وهي عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في البلاد، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.