بنغازي - سبوتنيك. وقال متحدث المجلس الأعلى للدولة الليبية، محمد عبد الناصر، في تصريحات لسبوتنيك، اليوم الخميس إن "فشل إجراء الانتخابات في موعدها لا يمكن أن يتم تحميله على الحكومة فقط، برغم أنها تتحمل جزء، ولكن مجلس النواب والمفوضية العليا يتحملان المسؤولية الأكبر".
وأضاف أن "المجلس الأعلى للدولة دائما ما يدعم ويجعل خيار المسار الدستوري هو الأول، ويدعو لاستفتاء الشعب على مسودة الدستور، ولكن إذا تعذر الأمر، وإذا كانت الظروف لا تسمح، على الأقل يكون لنا قاعدة دستورية، والبرلمان الجديد يفتح المسار الدستوري".
وردا على إمكانية تحديد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، أوضح أنه "الأمر غير معروف حتى هذه اللحظة، ولكن المستجدات سريعة هذه الأيام".
وتابع أن "المجلس الأعلى للدولة يفتح مسارات تواصل مع كل المستويات مع مجلس النواب، سواء مع الأعضاء أو اللجان أو مكتب الرئاسة في كل من مجلس الدولة ومجلس النواب"، وأكد أن:
"هذه اللقاءات إن حدثت ستكون في صالح الوصول لتوافقات تخرج بنا من الأزمة الحالية".
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022.
وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
والاثنين الماضي دعت لجنة في البرلمان الليبي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر، مشيرة إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.