ووصف رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي مستهل جلسة النواب اليوم، ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي، بأنه كان "مؤسفا".
وأضاف الدغمي أن "ما جرى مرفوض شكلا وموضوعا".
وأشار إلى أن ذلك يحدث في برلمانات العالم، معربا عن أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى.
وأكد أنه تم إحالة الموضوع بكامله للجنة القانونية، التي سترفع تقريرها إلى مجلس النواب وهو صاحب القرار.
وكانت جلسة مجلس النواب الأردني، المخصصة لنقاش تعديل الدستور، يوم الثلاثاء الماضي، قد تحولت إلى فوضى ومشاحنات، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، إلى رفع الجلسة.
وحسب وسائل إعلام أردنية، "تطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من الدستور، والتي تضيف كلمة "الأردنيات" في عبارة "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم".
وعندما احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة تطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة.