رام الله - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لحسام بدران عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، أوضح خلاله تفاصيل الرسالة التي بعثت بها الحركة إلى لجنة الانتخابات المركزية.
وأرسلت "حماس" رسالتها إلى لجنة الانتخابات، بعد تواصل رئيس اللجنة حنا ناصر مع الحركة متسائلا عن موقفها حيال إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، بحسب البيان.
وقالت الحركة إنها حددت في رسالتها لناصر موقفها من "هذه الانتخابات المجتزأة"، وأوضحت أنه "يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليس بديلًا عنها كما هو حاصل الآن".
وأشارت حماس إلى "ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة (محمود عباس) بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقًا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات".
وتابعت الحركة في بيانها: "حماس جاهزة وفورًا ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية تلقت رسالة من حركة "حماس"، أمس السبت، ورد رئيس اللجنة حنا ناصر في رسالة جوابية إلى حركة "حماس"، أشار فيها إلى أن "هذه المطالب سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها".
وأشار ناصر إلى أنه "لحين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة حماس يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن".
من جهة أخرى، بعث ناصر رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يعلمه بفحوى رسالة حركة "حماس"، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة اتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.
ورفضت "حماس" مشاركة قطاع غزة الذي تسيطر عليه في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية التي عقدت في 11ديسمبر/كانون الأول الماضي، مطالبة بأن يتم عقد الانتخابات للهيئات الفلسطينية، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كما كان متفق عليه بين جميع الفصائل، واعتبرت عقد الانتخابات المحلية تجاوزا للإجماع الوطني.
واقتصرت الانتخابات الماضية على مجالس محلية في الضفة الغربية، وكان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 66 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها 25 هيئة في القطاع.
وتسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 ولا تسمح بإجراء انتخابات فيها.
وكان من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويتوقع أن تحظى الانتخابات، في شهر مارس المقبل، باهتمام سياسي كبير نظرا لأنها ستجري في المدن الكبرى في الضفة الغربية ومن بينها رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم غيرها.
وتقتصر الانتخابات المحلية على الضفة الغربية وقطاع غزة ولم تشمل أبدا مدينة القدس الشرقية.
وجرت آخر انتخابات محلية فلسطينية في عام 2017 وفازت فيها حركة "فتح" بعد أن قاطعتها حركة "حماس" ومنعتها في غزة.
وينص القانون الفلسطيني على إجراء الانتخابات المحلية كل 4 سنوات.