وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسة اليوم، بحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة.
وتمت الموافقة على التعديل بأغلبية أصوات 94 نائبا، بينما رفضه 26 نائبا، فيما غاب عن التصويت 10 نواب.
وبعد الموافقة رسميا، سيتم إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، بحيث يصبح العنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم".
ونقلت الوكالة عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، قوله إن إضافة كلمة "الأردنيات" على العنوان، جاءت لتكريم المرأة واحترام وتقدير لها.
وأضاف أن تخوفات البعض من تأثير التعديل على قضايا الأحوال الشخصية لا مبرر له، خاصة أن الدستور حصر صلاحية القضاء في هذه المسائل بالمحاكم الشرعية التي تطبق أحكام الشرع، كما أن موضوع منح الجنسية الأردنية قضية ينظمها قانون الجنسية الذي لا يمكن تعديله دون الرجوع إلى هذا المجلس.
بينما أوضحت وزيرة دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن التعديل لا يؤثر على البنية التكاملية للدستور الأردني.
ولفتت إلى أن الفصل الثاني بالدستور يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات والواجبات المنوطة بالمواطنين، فضلا عن حق التعليم والعمل، والنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.