وقال موقع "مصراوي" إن القرار جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
يشار إلى أن إقرار تلك العلاوة جاء بعد حالة جدل حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامي عضو المجلس عن حزب المصري الديمقراطي، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.
وأرجع سامي طلبه برفع قيمة العلاوة إلى أن نسبة العلاوة المقررة في مشروع القانون لاتتناسب مع حالة التضخم في السوق، وشدد على أهمية زيادة العلاوة محذرا من "الرجوع إلى الوراء"، على حد قوله.
من جانبه، رد رئيس المجلس قائلا: "نحن لانرجع للوراء، ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل، في قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل"، واستعرض رئيس المجلس، خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية حسابها.
في السياق ذاته، أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، إن المغزى من تحديد النسبة بـ 3 % هو التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو ما تم التوافق بشأنه مع ممثلي النقابات العمالية في مصر.
وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه في السابق كانت قيمة الاشتراك التأميني قليلة وثابتة، أما الآن وفقا للقانون الجديد فهي مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالي قيمة العلاوة ستتغير.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.