وأوضحت الهيئة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين تورطوا في جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وفقا لجريدة الرياض.
وبينت أنهم موظفون في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى تواصل الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات المحددة، للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات سابقة إن الفساد كان قد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.
وأكد ولي العهد السعودي أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان وزيرا أو أميرا أو أيا كان".
وعن مصير الأموال المستردة في قضايا الفساد، قال وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، في تصريحات سابقة أن "هذه الأموال هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات وتعلن في ميزانية كل عام حيث تصرف على خدمات المواطن ومشروعات البنية التحتية".