وذكر الوزير أن "عدم وجود توافق في الآراء بشأن القضايا الوطنية في إثيوبيا يهدد سيادة البلاد"، مشيرا إلى "وجود تناقضات في وحدة الدولة والدستور" وفقا لموقع محطة "فانا" الإثيوبية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تجري استعدادات لإنشاء منتدى حوار وطني شامل بهدف حل الخلافات التي دفعت إثيوبيا إلى الانزلاق، لافتا إلى إعلان تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تشكيل لجنة استشارية وطنية من 11 مفوضا ينتخبهم الشعب ويعينهم مجلس النواب.
وتتمتع اللجنة، المسؤولة أمام مجلس النواب، بسلطة اختيار بنود جدول الأعمال والمشاركين بحرية، وستكون مدتها 3 سنوات مع إمكانية تمديدها حسب الحاجة، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى لم يتم إنشاؤه لمعالجة القضايا الحالية على أساس الأحداث الجارية، بل تسعى فيه الحكومة منذ 3 سنوات، مؤكدا أنه يجب على جميع المواطنين العمل عن كثب من أجل نجاحه، ليس من أجل الحكومة أو الحزب الحاكم، بل من أجل إنقاذ البلاد.
وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين قال إن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، سيما إجراء استفتاء حول الانفصال.
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور.
وتنص المادة 39 على أن "لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال" وهي مادة مثيرة للجدل منذ عقود.
وحول إمكانية إدراج "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الحوار، قال إنه "من الصعب التكهّن بذلك"، مشيراً إلى أن الجبهة ليست "المكوّن الوحيد" الذي يمثل شعب تيغراي، كما إنها "جعلت من الصعب على نفسها تحقيق حل مدني" عى حد قوله.