وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، إنها "وفي إطار مشاوراتها المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، التقت بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، بممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير وذلك في مقر البعثة.
وحسب وليامز، جرى خلال اللقاء، استعراض مقترحات القوى الوطنية من أجل التغيير حول إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات النيابية.
وبينت وليامز أن الأمم المتحدة جددت التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.
وعلق مجلس النواب الليبي، مساء أمس الاثنين، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، دايعا إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في اقرب الآجال.
وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.