"النواب الأردني" يوافق على تعديلات دستورية لتنشيط الحياة السياسية

وافق مجلس النواب الأردني على تعديلات دستورية تدعمها الحكومة لتنشيط الحياة السياسية، رغم معارضة بعض النواب الذين اعتبروا أن تلك التعديلات لا تكفي لتعزيز الديمقراطية.
Sputnik
وقالت وكالة "رويترز" إن المجلس وافق اليوم الخميس، على التعديلات بأغلبية 104 أصوات بعد مناظرة محتدمة على التعديلات، التي جاءت بناء على اقتراح من لجنة ملكية.
ولفتت الوكالة إلى قول ساسة مستقلون إن تلك التعديلات تمثل محاولة من الدولة لاستعادة ثقة الرأي العام الغاضب بعد فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهداتها الخاصة بمكافحة الفساد وتحقيق الرخاء.
"النواب الأردني" يحدد الوضع الدستوري للحكومة عند حل المجلس قبل انتهاء مدته
وبحسب مسؤولين، فإن رئيس الحكومة سيكون من الحزب صاحب الكتلة الأكبر داخل البرلمان بدلا من تعيينه بواسطة الملك، وهو البند الرئيسي، الذي كان على جدول أعمال إصلاحي يؤيده ساسة إسلاميين وزعماء عشائر من المعارضين.
وأوضحت الوكالة أن هناك تعديلات أخرى تسمح للأحزاب السياسية بالحصول على دور أكبر وتسمح بتمثيل أكبر للنساء، إضافة إلى خفض سن النواب المنتخبين إلى 25 عاما.
مناقشة