وقالت وزارة العدل في بيان، إن النيابة العامة تقدمت برأي إلى قطب التحقيق، يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، بناء على "التقرير الختامي" الذي أصدره الفريق الطبي، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأضافت الوزارة أن الأطباء ذكروا في تقريرهم أن "الحالة الصحية للرئيس السابق تتطلب في الوقت الحالي نمط حياة هادئا خاليا من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة".
وكان ولد عبد العزيز قد نقل إلى المستشفى العسكري الشهر الماضي، بسبب مشكلات في القلب، قبل أن ينقل الجمعة الماضية إلى المركز الوطني لأمراض القلب، حيث خضع لقسطرة تحت إشراف فريق من الاختصاصيين.
وقال المركز في بيان إن "سلسلة التحاليل وفحوصات المراقبة التي أجريت له، يومي الأربعاء والخميس، أظهرت استقرار وضعيته وتماثله للشفاء".
وأوضحت الوزارة أن قطب التحقيق قرر بعد مدوالات أجراها اليوم، منح ولد عبد العزيز الحرية المؤقتة وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويواجه ولد عبد العزيز، منذ مارس/آذار الماضي، تهما بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع، وخضع في يونيو/حزيران الماضي، للحبس الاحتياطي إثر مخالفته ضوابط المراقبة القضائية المشددة.