ووافق مجلس النواب الأردني، أمس الخميس، على التعديلات الدستورية بأغلبية 104 أصوات بعد مناظرة محتدمة على التعديلات، التي جاءت بناء على اقتراح من لجنة ملكية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذه التعديلات وما يمكن أن تضيفه للحياة السياسية والتشريعية في الأردن، لا سيما في ظل معارضة بعض النواب الذين اعتبروا أن تلك التعديلات لا تكفي لتعزيز الديمقراطية.
تعديلات تشريعية
ولفتت وكالة "رويترز" إلى قول ساسة مستقلين إن تلك التعديلات تمثل محاولة من الدولة لاستعادة ثقة الرأي العام الغاضب بعد فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهداتها الخاصة بمكافحة الفساد وتحقيق الرخاء.
وبحسب مسؤولين، فإن رئيس الحكومة سيكون من الحزب صاحب الكتلة الأكبر داخل البرلمان بدلا من تعيينه بواسطة الملك، وهو البند الرئيسي، الذي كان على جدول أعمال إصلاحي يؤيده ساسة إسلاميون وزعماء عشائر من المعارضين.
وأوضحت الوكالة أن هناك تعديلات أخرى تسمح للأحزاب السياسية بالحصول على دور أكبر وتسمح بتمثيل أكبر للنساء، إضافة إلى خفض سن النواب المنتخبين إلى 25 عاما.
ووافق النواب على مادة دستورية تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوزارة، كما أيدوا إنشاء مجلس الأمن القومي ويتألف من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، عضوان يعينهما الملك وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، وفقا لصحيفة "الغد" المحلية.
ويختص هذا المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
التحول الديمقراطي
اعتبر سليمان القلاب، عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، أن التعديلات الدستورية التي أنهى مجلس النواب مناقشتها، جاءت في سياق التحول الديمقراطي بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن الأردن مقبل على حياة حزبية، وأن التعديلات تصب في هذا الاتجاه.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التعديلات استحدثت الكثير من الأمور، والمواد، منها أن الهيئة المستقلة للانتخابات باتت مسؤولة عن الأحزاب، وكذلك تخفيف مدة رئاسة مجلس النواب، من عامين إلى عام واحد.
وأكد أن التعديلات الدستورية أعطت للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صلاحية تشكيل المجلس الوطني للأمن والسياسة الخارجية، إضافة إلى تعديلات كثيرة وتغيير مسميات، وإضافة مواد لتعزيز دعم الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.
ويرى القلاب أن التعديلات تصب في صالح تحديث المنظومة السياسية والتشريعية في الأردن وتصحيح الاتجاه الديمقراطي للبلاد، وخلال دورتين نيابيتين من المقرر أن يتم تشكيل حكومة حزبية، أو نيابية.
إصلاح سياسي
من جانبه، اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، أن التعديلات الدستورية هي مبادئ وعناوين عريضة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والنيابي والقضائي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتينك"، بدأت هذه التعديلات من اللجنة الملكية للإصلاح التي عينها الملك، ومرت على الحكومة، ومن ثم إلى اللجنة القانونية لمجلس النواب، حتى أقرها المجلس النيابي كاملة، وهي مرتبطة ارتباطًا كليًا مع قانوني الأحزاب والانتخاب.
وأكد أن إضافة كلمة الأردنيات وتشكيل المجلس الوطني، أحدث لغطًا كبيرًا الفترة الماضية، حيث كان هناك تخوفات داخل الحكومة وداخل دوائر صنع القرار، فهناك فئة تريد إصلاحًا متدرجًا وهذا يشكل هواجسًا لدى دوائر صنع القرار، وهناك فئة أخرى متكسبة لا تريد مشروع الإصلاح، ولا تريد التعديلات الدستورية.
ويرى الطعاني أن المواطن الأردني ينظر إلى هذه الإصلاحات باعتبارها طريقًا للوصول إلى الحكومات البرلمانية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، ومحاربة المحسوبية، وتحقيق العدل والمساواة وإيجاد فرص لمعالجة البطالة وإيجاد حلول للفقر، بالإضافة إلى إيجاد نواب حقيقيين يقنعون المواطنين ويكون آداؤهم وطنيا ومراقبتهم ومحاسبتهم للحكومة بشكل جاد وفعال.
والتعديلات الجديدة تأتي للمرة الـ 14، وهي الثالثة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث أقرت بموافقة 104 نائب، ومعارضة 8 نواب، وتتضمن 30 مادة معدلة، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.