ومساء اليوم الجمعة، نشرت المفوضية على موقعها الإلكتروني الرسمي بيانا يكشف أسباب إعلانها "القوة القاهرة"، ما تسبب في تأجيل الانتخابات.
وقالت المفوضية إنها "أخذت على عاتقها تحقيق (إرادة الشعب) في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون".
واستدركت أنها "تدين تدخل أحد المرشحين للرئاسة يملك الجنسية الأجنبية (لم تسمه)، باستخدام القوة العسكرية ضد مؤسسة المفوضية لوطنية العليا للانتخابات، مما ترتب عليه بوادر القوة القاهرة".
ولفتت إلى أن هناك مرشحين لديهم "تزوير واضح لشهادتهم الجامعية"، ما كان أيضا أحد أسباب إعلان "القوة القاهرة".
إلا أن المفوضية حذفت بيانها بعد نحو 90 دقيقة من نشره دون توضيح أسباب.
والاثنين الماضي، كشف عماد السايح رئيس المفوضية أن هناك عقبات أمنية وسياسية وقضائية تشكل "قوة قاهرة"، حالت دون إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الذي كان مقررا في 24 من الشهر الماضي.
وأشار السايح في كلمة له خلال جلسة في مجلس النواب، إلى أن إجراء الانتخابات في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، يشترط فيه "زوال الظرف أو القوة القاهرة"، بحسب ما نقلته وقتها "بوابة الوسط" الليبية.
وأوضح أن هناك عدة عناصر لإعلان "القوة القاهرة"، أولها "الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة".
وتابع السايح: "لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون"، مضيفا أن "العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها".
وكشف عن "تهديدات تلقتها المفوضية... وتتمثل في محاولة اقتحام المفوضية، والرسائل التي وصلت لنا بأنه حال صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام"، مضيفا: "لم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف (صعب) أمام هؤلاء".