وحسب وسائل إعلام دولية، فقد أصدر الجيش السويسري تعليمات لأفراده بضرورة استبدال تلك التطبيقات بتطبيق محلي المنشأ اسمه "ثريما".
جاء هذا الإعلان في خطاب أرسل إلى كبار أركان الجيش في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية نظرا لقدرة السلطات الأمريكية على الوصول إلى البيانات.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، فإن خطاب الجيش السويسري أكد أنه "لن يتم التصريح بأي خدمة مراسلة أخرى"، على الرغم من أن المتحدث الرسمي بدا فيما بعد أنه يخفف من قوة المرسوم، واصفًا ذلك لوكالة "أسوشييتد برس" بأنه "توصية".
وفسر متابعون مثل هذا القرار بأنه يأتي تحسبا لقدرة السلطات في واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما هو موضح في قانون كلويد الأمريكي.
ويُلزم قانون كلويد مزودي الخدمة الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية بالامتثال لأوامر البحث، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم.
ونظرا لأن شركة "ثريما" صاحبة التطبيق الجديد هي شركة سويسرية، ليس لديها خوادم مستضافة في الولايات المتحدة، فلن تكون ملزمة بالرد على أوامر التفتيش هذه.
ونظرًا لحماية الخصوصية القوية التي تفرضها لوائح الناتج المحلي الإجمالي الأوروبية، كان المدافعون عن الخصوصية والشركات المتعددة الجنسيات على حد سواء يأملون في أن تكون السجلات المخزنة في الاتحاد الأوروبي خارج نطاق اختصاص نظام المحاكم الأمريكية.
ومع ذلك، ففي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2020، حكم قاضٍ فيدرالي في نيويورك بأن الامتثال لقوانين الخصوصية الأجنبية لا يلغي الالتزام بتقديم مستندات قيد الاكتشاف، في قضية تتعلق بسعي هيئة الأوراق المالية والبورصات (إس إي سي) إلى تطبيق تلغرام للمراسلة لعدم التسجيل بشكل كافٍ لبيع العملة المشفرة.