ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر ذاته أن سو تشي الخاضعة للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، أدانتها محكمة بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير شرعي.
وكانت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي تواجه نظريا حكما بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، وهي ضمن عدة تهم موجهة إليها.
ويرى محللون أن هذه التهم تهدف إلى إبعادها نهائيا عن الساحة السياسية.
وترجع هذه التهم إلى الساعات الأولى من الانقلاب حينما داهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي وعثروا على ما يبدو على أجهزة غير مرخصة.
وفي مطلع الشهر الماضي، صدر حكم بسجن سو تشي أربع سنوات لإدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة فيروس كورونا.
وخفف زعيم المجموعة العسكرية مين اونغ هلاينغ الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين، معلنا أنها ستقضي فترة العقوبة في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.
وتوجه السلطات العسكرية لسو تشي تهم إضافية من بينها الفساد التي قد تؤدي لسجنها 15 عاما.