وحسب بيان أصدره الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات تأتي ردا على الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، التي وصفتها بروكسل وواشنطن بأنها صورية مما رفع عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى 21.
وقال البيان: "المستهدفون مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المجتمع المدني، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزورة، وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون".
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تضمنت حظر سفر وتجميد أصول فُرض على أفراد أسرة الرئيس دانيال أورتيغا ونائب الرئيس روزاريو موريللو، وكذلك الشرطة والمجلس الأعلى للانتخابات والشركة التي تشرف على خدمات الاتصالات والبريد.