وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".
وقالت في بيان "يجب أن يعمل حكم اليوم على دفع كل الجهود إلى الأمام لتوسيع شبكة المساءلة لجميع مرتكبي الجرائم التي لا توصف والتي تميز هذا الصراع الوحشي".
وأُدين رسلان بالإشراف على مقتل 27 شخصا في معتقل الخطيب بدمشق، المعروف أيضا باسم "الفرع 251" ، في عامي 2011 و2012، فيما اتهمه المدعون بالإشراف على مقتل 58 شخصا وتعذيب 4000 آخرين في المركز، لكن لم يتم إثبات جميع الوفيات.
وقالت باتشيليت: "هذه المحاكمة سلطت الضوء مجددا على أنواع التعذيب المثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللاإنسانية حقا، بما في ذلك العنف الجنسي المروع التي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز"، مشيرة إلى أنها " قفزة تاريخية إلى الأمام في السعي وراء الحقيقة والعدالة والتعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا على مدى أكثر من عقد".
وتم رفع القضية باستخدام المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بالمقاضاة على الجرائم حتى لو ارتكبت في بلد مختلف.
وقالت باتشيليت: "هذا مثال واضح على الكيفية التي يمكن بها للمحاكم الوطنية أن تعمل وينبغي لها أن تسد فجوات المساءلة عن مثل هذه الجرائم أينما ارتكبت"، وأضافت: "هذا بمثابة رادع قوي ويساعد على منع الفظائع في المستقبل".
وتم رفع عدد من القضايا الجنائية والمدنية الأخرى ضد مسؤولين سابقين وفاعلين من غير الدول في نزاعات مختلفة، في ألمانيا وفي عدد من البلدان الأوروبية الأخرى.
وحثت المفوض السامي المزيد من الدول على الاستفادة من الولاية القضائية العالمية والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها.
وأكدت باتشيليت أن هذه الإدانة "ألقت إشعارا بسلطات الدولة: بغض النظر عن مكانك أو مدى تقدمك، إذا ارتكبت التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فستتم محاسبتك عاجلا أم آجلا، في الداخل أو في الخارج".