وحسب "رويترز"، فإن المحادثات تهدف إلى إبرام اتفاق بحلول نهاية العام قد يعزز التجارة الثنائية السنوية بمليارات الجنيهات الإسترلينية.
وتدخل بريطانيا هذه المحادثات مع الهند معتبرة أنها أحد أولوياتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث تتطلع الحكومة البريطانية، إلى توجيه السياسة التجارية نحو الاقتصادات الأسرع نموًا في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقد اتفق زير التجارة الهندي بيوش غويال ونظيرته البريطانية آن ماري تريفليان، خلال اجتماعهما في نيودلهي اليوم الخميس، على أنهما سيطلقان أيضًا "حصادًا مبكرًا" أو اتفاقية تجارة مؤقتة محدودة النطاق في الأشهر القليلة المقبلة، قبل الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة.
وقالت تريفيليان: "هذه فرصة يجب أن نغتنمها لتوجيه شراكتنا على طول مسار الازدهار المتبادل في العقود القادمة".
وأكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق قد يضاعف الصادرات البريطانية للهند، لافتة إلى أنه وبحلول عام 2035 سيعزز التجارة الإجمالية بمقدار 28 مليار جنيه إسترليني (38.3 مليار دولار) سنويا.
وقد بلغ إجمالي التجارة في عام 2019 ما قيمته 23 مليار جنيه إسترليني، بحسب إحصائيات بريطانية.
وترتبط الهند وبريطانيا، بعلاقات تجارية قوية، ويعيش أكثر من مليون شخص من أصل هندي في بريطانيا بعد عقود من الهجرة.
وتسعى الهند للحصول على فرص أكبر للهنود للعيش والعمل في بريطانيا، وأي اتفاق تجاري يمكن أن يتوقف على تخفيف القواعد وخفض الرسوم للطلاب والمهنيين الهنود المتجهين إلى بريطانيا.
ومع ذلك، قال جويال إن القضايا الحساسة لن تكون عقبة لأن كلا البلدين لن يجعلاها شرطًا ضروريًا لاتفاق التجارة، مؤكدا: "ليس هناك ما يفسد الصفقة بالضرورة في هذه الاتفاقية".
وأضاف: "لن أعتقد أن هناك أي طريقة يمكن لأي شخص أن يقلق بشأن القضايا الحساسة لأي دولة، لأن الجانبين اتفقا على أن القضايا الحساسة ليست من أولوياتنا".