وقال بيرتس، في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" السودانية، نشر اليوم الأحد، "رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك سيشارك في العملية الحوارية مستقبلاً".
وأوضح بيرتس أن المرحلة الأولى من مبادرة حل الأزمة ستستغرق "4 أسابيع" وأنها ستضم "كل الفاعلين في السياسة السودانية" بالإضافة "للحركات الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا".
وأكد أن المبادرة ستنظر إلى رؤى الأطراف المشاركة بشكل منفرد، قائلا "لن ندعوهم للجلوس إلى طاولة حوار واحدة"، نظرا لتحفظ بعض الأطراف على الاجتماع مع الأخرى.
وعن تعيين رئيس وزراء جديد للسودان، أكد بيرتس: "مهمتنا ليست تنفيذية ورئيس الوزراء يختاره السودانيون ولن نتدخل في ذلك نحن نركز على العملية التشاورية".
وعن شراكة الشعب مع الجيش، شدد بيرتس على أن مستقبل علاقة الشراكة بين المدنيين والعسكريين "هو أمر متروك للسودانيين والسودانيات"، إلا أنه شدد على أن "الشراكة التي هي مضمون وجوهر الوثيقة الدستورية قد انكسرت".
وعن إشراك حزب المؤتمر الوطني المنحل في الحوار، قال بيرتس: "الحزب ممنوع من العمل السياسي ونحترم قوانين الدولة ولن ندعوه للمشاورات".
وأشار بيرتس إلى وجود "شخصيات سودانية" طلبت من البعثة التحرك لإيجاد حل للأزمة السودانية "إذ أن المحاولات الداخلية لم تنجح".
وتابع بيرتس أن "المبادرات السودانية توالت من أجل الحل ولكنها لم تنجح في بناء جسور جديدة للثقة بين المكونات المتصارعة" وذلك بعد محاولتي الانقلاب في 21 سبتمبر/أيلول و25 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن رئيس البعثة الأممية للدعم في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة هناك، مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأمدرمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
إلا أن حمدوك أعلن في 2 يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.