ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الخبير سعيد موسى أن البيان الحكومي يكشف أن حجم الأموال المهدورة نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دولار.
وأضاف أن "العراق يبحث عن مبلغ 360 مليار دولار، وهو عبارة عن تكاليف الفساد في المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتلكئة".
وأشار إلى أن عملية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة عملية مرهقة للغاية وقد تستغرق سنوات طويلة، بالإضافة لتكاليف الملاحقة.
من جانبه قال النائب السابق فلاح الخفاجي، إن هذه المبالغ الطائلة أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات.
وأوضح أن الدليل على ذلك هو أن هناك مشاريع في بابل من سنوات 2008- 2009-2011 كان يمكن أن يكون لها مردود إيجابي على المحافظة إلا أنها لم تنفذ.
وقال إن مشروع مجلس محافظة بابل وحده تسبب في إهدار 16 مليار دينار منذ 2010 وتوقف العمل فيه ويجب إحالته للاستثمار أفضل من بقائه واندثاره.