وحسب رويترز فإن وزارة العدل الألمانية تريد إلغاء القانون الذي لا يسمح للأطباء بتقديم مزيد من المعلومات حول الإجراءات الخاصة بالإجهاض.
قال المنتقدون إن القانون يجعل من الصعب للغاية على النساء الوصول إلى معلومات حول الإجراءات المتاحة ومن يقدمها.
من جهته قال وزير العدل ماركو بوشمان إن التخلص من القانون، الذي تم تقديمه في عام 1933، سيسهل على النساء اللواتي يبحثن عن مزيد من المعلومات عبر الإنترنت لاستشارة مصادر مؤهلة.
وأضاف: "يجب أن يكون الأطباء قادرين أيضًا على إبلاغ الجمهور بالإجهاض دون المخاطرة بالمقاضاة الجنائية".
على المستوى القضائي يعتبر الإجهاض غير قانوني تمامًا في ألمانيا، ومع ذلك، يُسمح به في ظل ظروف معينة ويجب تنفيذ الإجراء في غضون 12 أسبوعًا من الحمل.